اسناد عادی هر سیاست گذاری در اقتصاد رسمی کشور را بی اثر می کند

معاون رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اسناد عادی یکی از دامنه دارترین فسادها در کشور را رقم زده است و معاملات غیر رسمی از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور محسوب می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازدر خصوص سلب اعتبار اسناد عادی در دیدار سالانه معظم له با مسئولین دستگاه فضایی در تیرماه 1402 یکی از اساسی ترین و مؤثرترین مؤلفه ها در اجرای سیاست بهداشت قضایی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه و حقوق خصوصی اشخاص و خصوصاً کاهش ورودی پرونده های قضایی دانست و گفت: بدون شک ورود مستقیم معظم له در این خصوص ناشی از بررسی گزارشات مستند قوای سه گانه مبنی بر آثار منفی اعتبار بخشی به اسناد عادی بوده است.

وی البته فراهم شدن زیرساخت های توسعه سند رسمی را نیز مهم دانست و اضافه کرد: زیر ساخت های اجرای این سیاست باید از سوی بخشی از قوه قضاییه یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم آید؛ زیرا در خصوص اموال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و فاقد سابقه ثبتی است، انتقال رسمی اموال غیر منقول با مشکل مواجه است و باید مقدمات این مهم فراهم آید.

کمیلی مقدم ادامه داد: برابر گزارش مسئولین ثبت اسناد و املاک نزدیک به 32 میلیون سند مالکیت رسمی برای اموال غیر منقول اعم از مسکن، املاک کشاورزی و املاک تجاری صادر شده است اما در خصوص اراضی کشاورزی به طور خاص کمی موضوع متفاوت ا�