پیشنهاد اعتبارزدایی تدریجی از معاملات قولنامه ای و غیر رسمی

از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می آید، جایی که هرگونه سیاست گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می تواند بی اثر شود.

برای مثال فرض کنید، حاکمیت قصد دارد، از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیر رسمی مانعی در برابر شکل گیری چنین ساختاری تلقی می شود.

از سوی دیگر، اسناد عادی یکی از دامنه دارترین زمینه فساد ها در کشور یعنی زمین خواری را مهیا می کند که ضربه بزرگی به بخش مولد اقتصاد می زند.

  در همین ارتباط، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه کشور معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.