درخواست طغیانی از مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف قانون ثبت رسمی اسناد

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در اردیبهشت ماه سال 1399 گفت: از سال 99 تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است.

- یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در اردیبهشت ماه سال 1399 گفت: از سال 99 تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، مهدی طغیانی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزییات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل 22 قانون اساسی در اخطاری اظهار کرد: بر اساس این اصل قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.

نماینده مردم اصفهان افزود: مجلس دهم در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1399 با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مصوب کرده که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم رسیدگی به این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبری در یکی از سخنرانی های اخیرشان بر لزوم تعیین تکلیف این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند؛ از سال 99 تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است