پشت پرده لایحه حفاظت از رودخانه ها و تهدید ا منیت غذایی

لایحه حفاظت از رودخانه ها و کاهش اثرات سیل در 24 مهر سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که محور اصلی این لایحه اعطای مالکیت بستر و حریم منابع آب سطحی به وزارت نیرو است، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه حفاظت از رودخانه ها و کاهش اثرات سیل در 24 مهر سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه به ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین اشاره شده است.

محور اصلی این لایحه بر اعطای مالکیت بستر و حریم منابع آب سطحی به وزارت نیرو تأکید دارد.

همچنین این لایحه اعطای حق بهره برداری و ایجاد اعیان در بستر و حریم منابع آب سطحی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه ها را به وزارت نیرو واگذار می کند.

*سندزدن رودخانه های کشور تقدیم این لایحه به مجلس در شرایطی صورت می پذیرد که شرکت های آب منطقه ای مدتی است که به اسم حفاظت از رودخانه ها، بستر و حریم آن ها را به نام خویش می زنند.

به عنوان نمونه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان در شهریورماه امسال خبر از اخذ سند مالکیت 681 هکتار از رودخانه های استان همدان به نام شرکت آب منطقه ای همدان داد.

حال سؤال اینجاست، اگر شرکت های آب منطقه ای بدون تصویب لایحه حفاظت از رودخانه ها می توانند سند بستر و حریم �