شرط عجیب دولت برای افزایش دوباره حقوق کارگران

در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت می کنند و این واقعه ای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است، - تورمی که ریشه در ساختار بیمار اقتصادی کشور و تصمیمات اشتباه سیاستمداران دارد، بار آن روی مردم و کارگران و حقوق بگیران می اندازند.

قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبان ماه برگزار شود، اما این که چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغییر کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر می رسد دولت نگاهی متفاوت دارد.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرآنلاین؛ آن طور که فعالان کارگری می گویند، در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.

  به اعتقاد آن ها، با توجه به موضع گیری وزارت کار و کارفرمایان، شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد.

  در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند.

شورای عالی کار که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند