تمرد از دستور توقف ساخت و ساز در میانکاله جرم است

یک وکیل دادگستری در واکنش به برخی تحرکات در اراضی میانکاله پس از اعلام دستور توقف دادستان بر عدم ساخت واحد پتروشیمی، گفت: تمرد از این دستور جرم بوده و مجازات در پی دارد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار محیطزیست خبرگزاری فارس، پس از ابلاغ دستور توقف طرح احداث واحد پتروشیمی در میانکاله، گزارش های مردم منطقه حاکی از عدم خروج نیروهای پیمانکار و ادامه حصارکشی و نهالکاری در این محدوده می داد و گفته می شد کارگران حتی شبانه در حال تخریب طبیعت میانکاله هستند، با توجه به دستور صریح رییس جمهور و دادستان قوه قضاییه درباره علت ادامه این تحرکات با محمد داسمه وکیل محیط زیستی صحبت کردیم.

وی در پاسخ به سوال فارس درباره تبعات قضایی تمرد از این دستوراعلام کرد: اگر عملیات اجرایی در اراضی میانکاله بر خلاف دستور قضایی حتی برای یک ثانیه نیز ادامه پیدا کند، جرم و بزه تلقی خواهد شد.

وی ادامه داد: فک پلمپ، تمرد از دستور ضابط قضایی از موارد این جرم تلقی می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در اجرای دستور متوقف ماندن این محدسثات وظیفه دارد به نحوی اقدام کند، که امکان تخلف وجود نداشته باشد،گفت: ضابط باید تمهیدات لازم در اجرای دستور را در نظر بگیرد.